وفي عام 1980، أقر الكنيست الصهيوني قانوناً جديداً باسم « قانون اساسي: القدس عاصمة اسرائيل ». ويمنع هذا القانون أي حكومة صهيونية من التوصل الى اتفاق يمس وضع السيادة الصهيونية على القدس. ومنذ ذلك الحين، صودرت مساحات من اراضي قريتي بيت حنينا وشعفاط تبلغ 4400 دونم لاقامة مستوطنتي بسغات زئيف وبسغات أومير. هكذا اضحت 33% من مساحة القدس الموسعة أي ما يقارب 24 كلم2، في حين لم تكن الممتلكات اليهودية تزيد عن 17% من مساحة القدس بأكملها أي 5 آلاف دونم عشية حرب 1948!
وبدءاً من عام 1987، بدأت حملة جديدة بقيادة ارييل شارون وزير البناء والاسكان في حكومة الائتلاف، وذلك باحتلاله مبنى عربياً في احد الاحياء الاسلامية بالقدس، وتبعتها خطوات أخرى في القرى والمدن المحيطة بالقدس من جانب المنظمات اليهودية المتطرفة.
وكان مجمل النشاط الاستيطاني في القدس مؤداه رفع عدد السكان اليهود في الجزء الشرقي من صفر عام 1967، الى اكثر من 165 الف مستوطن حتى عام 1995، مقابل العدد نفسه من الفلسطينيين. وقد احتلت سلطة الاحتلال 32 قرية تحيط بالقدس ودمرتها عن آخرها، وأقامت على انقاضها مستوطنات، كما صادرت اكثر من 24 الف دونم خلال 28 عاماً منذ حرب 1967.
وبنتيجة الخطط المتتالية، وقعت القدس داخل ثلاث احزمة استيطانية، الاول يحاصر البلدة القديمة وضواحيها ويربطها بالجزء الغربي، عندما انشئ الحي اليهودي داخل السور الاثري، والحديقة الوطنية حول شرق السور وجنوبه، والمركز التجاري الرئيسي ضمن هذا الحزام.
الحزام الثاني، يحاصر الاحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية القدس في العهد الاردني، وذلك بمستوطنات من ثلاث اتجاهات، على شكل اقواس تعزل المدينة عن الكثافة العربية.
الحزام الثالث، يهدف الى حصار القدس الكبرى ثم تهويدها وتصفية الوجود العربي.
أما الحزام الرابع، وهو المتمثل بالمشروع الاستيطاني في جبل أبو غنيم فسيستهدف عزل القدس من بيت ساحور من الجهة الجنوبية الشرقية.
